This_Is_Egypt#

الثلاثاء، 7 نوفمبر، 2017

المركز المصري لدراسات السياسات العامة يناقش .. "أهمية التسجيل الإلكتروني للأراضي في مصر"

القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : تواجة فئات مختلفة في المجتمع المصري أزمة في تسجيل ملكية الأراضي وهذة الأزمة تنعاكس على الاقتصاد المصري بشقية الكلي والجزئي ، ومن أبرز المشاكل الناتجة عن بيروقراطية التسجيل ملف الإسكان ...
بشكل عام و تسجيل الملكيات الخاصة للقطاعات الأستثمارية والأنتاجية وتحتل تلك الأزمة  السبب الاول في زيادة المعاناة الإقتصادية وتباطئ النمو الإقتصادي بلإضافة الى ضعف الثقة في مناخ الأستثمار بمصر وتطوير عملية التسجيل والتحول الى الأنظمة الرقمية يمكن ان يضخ الكثير من الحياة الى الاقتصاد المصري ، وهناك اتفاق بين المتخصصين واصحاب المصلحة والتنفيذين في ضرورة تسجيل جميع الأراضي الموجودة حاليا في نظام ألكتروني يقوم بادرج جميع البيانات الخاصة بالأرض ، وذلك لخفض الوقت والعمالة المستخدمة  وبالتالي الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتسجيل.
 في ضوء ذلك هذا المقترح، يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاء عام بعنوان "أهمية التسجيل الإلكتروني للأراضي في مصر"  يوم غداً الأربعاء  ٨ نوفمبر , الساعة  ١٢.٣٠ م بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة، باب اللوق،وسط البلد. حيث سيتم في هذا اللقاء مناقشة الأطروحات المقدمة للتسجيل الالكتروني للأراضي من الحضور  العام ومن ممثل المركز المصري لدرسات السياسات العامة، وباحثين بالمجال العمراني ، وممثلي الوزارات المعنية، وأعضاء بالبرلمان ،أحزاب سياسية، صحافة.
ضيوف اللقاء  أ عادل الحميلي، الباحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة.
النائب محمد عبد الغني ، عضو لجنة الاسكان بالبرلمان ، مهندس محمد حسني يوسف ، مدير وحدة GIS  وزارة الاتصالات ، مهندس ماجد زهران، ممثل برنامج مشروعات مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، مهندس ماجد سامي، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، عضو هيئة عليا بحزب المصرييين الأحرار ، أ حسين محمد حسين، باحث اقتصاد عمراني .

يأتي هذه اللقاء ضمن برنامج حقوق الملكية والذي يسعي من خلاله فريق عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على رفع وعي المجتمع و صانعي القرار حول أهمية الملكيات و مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي و تطوير تشريعات و حلول تضمن تحقيق هذا الهدف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق