الأربعاء، 18 أكتوبر 2017

المؤتمر المهني الأول للتحكيم الدولي يعلن توصيات الخبراء : ضرورة التعاون مع البرلمانات العربية لإعتماد قانون تحكيم موحد

وليد عثمان أمين عام المؤتمر: مطلوب نقل التطورات التكنولوجية للتحكيم
القاهرة – أ.ق.ت - كتب /هيثم الفرسيسي : أعلنت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم عن أبرز النتائج التي أوصت بها الجلسة الختامية خلال فعاليات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الدولي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة على مدار ٣ أيام متتالية بمشاركة نخبة من الهيئات والخبراء العرب من ١٢ دول...
وذلك بهدف إيجاد رسم ملامح المستقبل للإشكاليات التي يعاني منها التحكيم في العالم العربي ووضع آليات للتعاون والدعم العربي المشترك للنهضة بمراكز التحكيم الإقليمية، وتدعيم مكانتها بين المنصات العالمية وذلك بدعم ومشاركة أبرز فقهاء القانون والمحكمين من كافة أنحاء الوطن العربي.
وقد أوصى المؤتمر، بضرورة حث الحكومات العربية والمؤسسات المدنية والتجارية على دعم وتأهيل مراكز ومؤسسات التحكيم والمحكمين العرب للأرتقاء بمكانتهم وأدواتهم، والنهضة بهيئات التحكيم العربية لتتوافق مع توجهات الممارسات العالمية للحد من الاحتكام إلى المراكز الأجنبية، كما دعي المؤتمر الجهات التشريعية العربية إلى توحيد الأطر التشريعية في قوانين التحكيم، والعمل على إعداد قانون تحكيم عربي موحد يتناسب في رؤيته الموضوعية والإجرائية لحل الإشكاليات التنفيذية.
وتعقيباً على هذا البيان، صرح الدكتور وليد عثمان، رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر، قائلا" لا شك وأن التطورات التكنولوجيا المتلاحقة لها أثرها الكبير في كافة المجالات العملية، وعلية فمن أبرز النقاط التي دعا إليها المؤتمر ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تختص بالتحكيم العربي وتضم قاعدة بيانات كبرى لتسهيل عرض المعلومات التحكيمية وإتاحة التواصل الفعال بين المحكمين العرب المتواجدين في كافة أنحاء العالم".

يذكر أن المؤتمر أوصى بإنشاء مجلة تختص بالتحكيم الدولي ويتم إتاحتها لجميع الدول العربية بهدف تسليط الضوء على أحدث المستجدات في عالم التحكيم الدولي، وعرض القضايا بكافة ملابساتها ونتائجها النهائية لتكون بمثابة مرجع دائم للمحكمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق